روابط‌عمومی و مسوولیت‌های اجتماعی | جواد قاسمی

تاریخ انتشارخبر :دوشنبه 11 دی 1396
روابط‌عمومی و مسوولیت‌های اجتماعی | جواد قاسمی

مسوولیت اجتماعی به نقش مردم و سازمان‌ها در سطح ملی و بین‌المللی ارتباط پیدا می‌کند. مسوولیت اجتماعی نهادها، سازمان‌ها و موسسات، مجموعه‌ای از وظایف و تعهداتی است که بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.
به بیانی دیگر مسوولیت اجتماعی هر سازمان، فعالیت‌هایی است که پیش‌برنده‌ی سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان است. مطالبه برای مسوولانه عمل کردن سازمان‌ها در قبال جامعه، موضوعی است که با گسترش روزافزون اثرگذاری آن‌ها بر محورهای تشکیل‌دهنده‌ی توسعه‌ی پایدار یعنی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیط‌زیست» در دهه‌های پایانی قرن بیستم شدت گرفته و منجر به این شده است که مفهومی به نام مسوولیت اجتماعی سازمان‌ها در دنیای مدیریت ظهور و جایگاه با اهمیتی پیدا کند. در یک تعریف ساده‌تر، سازمان‌ها در مقابل جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، به دلیل استفاده از منابع‌طبیعی، اقتصادی و انسانی آن مسوول هستند. برخلاف نگاه سنتی به مدیریت و کسب‌وکار که سازمان را فقط در مقابل سهامدارانش مسوول می‌دانست، باید سرمایه‌گذاری بلندمدت در مسایل اجتماعی و فرهنگی و نگاه ویژه به مسوولیت اجتماعی را مورد توجه قرار دهند.
در شرایط حاضر که ارتباطات، اساس توسعه و پیشرفت جوامع تلقی می‌شود و بی‌توجهی به سازوکارهای آن باعث رکود و عقب‌ماندگی خواهد شد، ضروری است مردم و سازمان‌های آینده‌نگر و پیشرو به مسوولیت‌های اجتماعی خود توجه ویزه داشته باشند. در این فضا و موقعیت، کار اساسی و ارزشمند رابط‌عمومی شروع می‌شود تا به مطالبات مردم توجه نماید و به تعبیر زنده‌یاد استاد دکتر حمید نطقی، نقش مکیل‌مدافع مردم در سازمان را به عهده بگیرد، برای دست‌یابی به این مهم بازبینی و توجه به نظریه‌های علوم ارتباطات اجتماعی حایز اهمیت بسیار است. از جمله نظریه‌ی «فرآیند ایجاد روابط‌عمومی دوسویه‌ی همسنگ» که از طرف «جیمز گرونیک» نظریه‌پرداز ارتباطات و مدیریت در سال 1984 مطرح شد. بدیهی است مقصود از این بازبینی و تمرکز بر نظریه‌های ارتباطی، کپی‌برداری‌های خشک و یک‌سویه و اغلب نمایشی نیست، بلکه برخورد خلاق و همه‌جانبه با آن‌ها و تلاش برای بومی‌سازی این نظریه‌ها می‌تواند راهگشای حرکتی هدفمند و کاربردی در عرصه‌ی روابط‌عمومی در کشور ما باشد و این نهاد بالقوه مردمی را از موقعیت‌های صرفا اداری، اجرایی و تشریفاتی به جایگاه واقعی خود برای کمک به ایفای مسوولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها ارتقا دهد.