یکصد و شصت و ششمین گردهمایی انجمن

چهارشنبه 7 اسفند 1392
یکصد و شصت و ششمین گردهمایی انجمن

 

دکتر منصورساعی، عضوهیات مدیره انجمن و پژوهشگر حوزه ارتباطات در یکصدو شسصت ششمین جلسه انجمن:

نظارت رسانه ای بر سازمان های دولتی  با موانعی اساسی روبروست

 

یکصد وشصت وششمین جلسه ماهانه انجمن روابط عمومی ایران با حضور علاقه مندان، دانشجویان، پژوهشگران، استادان دانشگاه ، اعضای انجمن و اصحاب رسانه و دست اندرکاران روابط عمومی سازمان های خصوصی و دولتی کشور روز چهارشنبه  7 اسفندماه از ساعت 16:30 تا 18:30 در فرهنگسرای شفق برگزار شد.

سخنران این ماه جلسه عمومی انجمن دکترمنصورساعی،عضو هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران،  پژوهشگرحوزه ارتباطات، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی ومدیر روابط عمومی بانک کارآفرین بود.

 موضوع سخنرانی وی ارائه نتایج یک طرح پژوهشی بود که با عنوان «چالش های نظارت رسانه ها بر سازمان های دولتی در ایران» که درسال 1391  توسط وی انجام گرفته است.

در این سخنرانی موانع گوناگون برون رسانه ای  (سیاسی، اقتصادی، سازمانی و فرهنگی) و دورن رسانه ای بر سر راه ایفای نقش نظارتی رسانه ها بر سازمان ها شناسایی و تحلیل شد.متن سخنرانی ایشان در ادامه می آید:

دکتر ساعی در ابتدای سخنان خود گفت: مفهوم «نظارت و کنترل» از جمله مفاهیمی است که در طول زندگی اجتماعی انسان مورد توجه بوده است. انسان ها برای تحقق هدف های مشترک، ابتدا در خانواده ها، سپس در سایر واحد های اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوستند. از زمانی که انسان به اهمیت همکاری پی برد و برای نیل به هدف های مشترک، با دیگران به اشتراک مساعی پرداخت، با مقوله نظارت و کنترل آشنا شد. از آن هنگام تاکنون نظارت به عنوان یک وظیفه مدیریتی (سیاسی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و...) یا یک مکانیزم ارزیابی و نظارت بر علمکرد فردی و سازمانی و نهادی(کنترل قدرت و نظارت بر ارکان دولت و قدرت سیاسی) برای سنجش و تشخیص میزان تحقق وپیشرفت هدفها و  میزان موفقیت و شکست در پیاده سازی راهبردها و سیاست های برنامه ریزی مطرح بوده است.

وی ادامه داد: در عصر کنونی، اداره امور سازمان ها و نظارت بر عملکرد آنها، امر پیچیده و دشواری است و بالطبع روش ها و شیوه های نظارت وکنترل باید متنوع و همه جانبه باشد.از جمله این روش ها می توان به نظارت های درون سیستمی(خودکنترلی درون سازمانی یا نظارت یک نهاد رسمی بر دیگر ارکان دولت مانند نقش و جایگاه  سازمان بارزسی کل کشور) و نظارت همگانی(نظارت مردمی  ومکانیزم های آن) اشاره کرد.  امروزه به سبب اهمیت یافتن افکار عمومی، نقش همگان در تعیین سرنوشت اجتماع، ضرورت مشاركت اجتماعی، اهمیت اعتماد اجتماعی در پویایی سازمان ها و نهادها، ضرورت تطبيق برنامه‌ها و سياست‌هاي سازمان با گرايش‌ها و خواسته‌ها و نيازهاي مخاطبان،  نظارت همگانی بر ارکان دولت و سازمان ها اهمیت روزافزونی پیدا کرده است.

وی افزود: نظارت همگانی نظارتی است که همه یا اکثریت مردم و یا نهادها و نمایندگانی از مردم در آن نقش داشته باشند. در واقع هرگاه موضوع نظارت بسیار وسیع و از نظر اهمیت در سطح بالایی باشد،به نحوی که نفع و فساد آن دربرگیرنده همه آحاد جامعه باشد، فلسفه نظارت همگانی معنا پیدا می کند.

عضو هیات مدیره انجمن تاکید کرد: در جوامع مدرن امروزی، رسانه های ارتباط جمعی به عنوان نمایندگان افکار عمومی، یکی از ابزارهای مهم نظارت همگانی بر محیط سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و همچنین نظارت بر دولت  و محیط های سازمانی و نهادی محسوب مي شود. در این راستا پژوهش حاضر نقش رسانه ها را نظارت بر سازمان های دولتی در ایران بررسی می کند.

وی اظهار داشت: رسانه های جمعی به عنوان یک نهاد اجتماعی و مدنی  همواره از عوامل و متغیرهای مهم در بحث نظارت برمحیط و حراست از آن از طریق اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و تحلیل و تفسیر و نقد  رویدادها بوده اند. تا جایی که  هارولد لاسول، نظریه پرداز ارتباطات،  نخستین و مهمترین نقش  رسانه ها را نظارت بر محیط زندگی انسانی می داند. از نظر وی این وسایل ارتباطی با تهیه و پخش اخبار و اطلاعات، افراد جامعه را با محیط زندگی خود آشنا می کنند و بدین گونه آنها را آماده می سازند تا از محیط خود اطلاع کافی به دست آورند و واکنش های لازم را برای انطباق با آن نشان دهند. ویلبرشرام استاد معروف ارتباطات نیز نخستین نقش رسانه ها را «نقش نگهبان» می داند. بنابراین می توان گفت که یکی از کارکردهای اساسی رسانه ها نقش نظارتی  و مراقبتی(دیده بانی) است. این کارکرد شفاف سازی ارتباطی و اطلاعاتی و انتقاد از انحرافات و کژکارکردی هاو قانونگریزی ها در نظام سیاسی و اجتماعی سبب اتخاذ وتقویت تصمیمات و عملکرد درست و استاندارد و اصلاح اقدامات و رویه های مضر و مخرب و جلوگیری از فسادهای اداری می شود  و به عنوان یک عامل کنترل کننده و نظارت کنندۀ تصمیمات و عملکرد دولت و سازمان های اجتماعی عمل می کنند.

وی در ادامه سخنان خود گفت:  ادموند بورک، فیلسوف و سیاستمدار محافظه کار انگلیسی با تاکید بر نقش نظارتی و دیده بانی رسانه ها در دفاع از منافع عمومی و تغییر و اصلاح رویه های نادرست امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، رسانه ها را رکن چهارم دموکراسی  نامید. بدین مضمون که رسانه ها  همتراز دیگر  قوا در نظام های مردمسالار یعنی قوای مقننه، قضائیه و مجریه قرار می گیرد(معتمد نژاد،1386: 459) و به ایفای نقش های ارتباطی، اطلاع رسانی و اطلاع یابی و نظارت همگانی برای پیشگیری از مشکلات و چالش ها و  نقد روندها، رویه ها و اقدامات و فعالیت ها می پردازند.

وی تصریح کرد: درایران کار نظارت و بازرسی به‌ صورت تشكيلاتي و رسمی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است که بر اساس اصل 174 قانون اساسی به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، زیر نظر رییس قوه قضاییه در سال 1360 تشکیل شد. در اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی( بند ه ماده 11 اصلاحي مصوب17/4/1387) بر نقش آگاهی بخشی، و اطلاع رسانی  عمومی رسانه ها به منظور ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد تاکید شده است و در ماده 67 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب سال 1368 و اصلاحیه های بعدی آن، بر حمایت های قانونی از رسانه هایی که با اطلاع رسانی مناسب موجب تقویت نظارت و اثربخشی اقدامات شوند، تاکید کرده است.

وی به بیان تفاوت دو نهاد رسانه و سازمان بازرسی کل کشور پرداخت و گفت: مقوله «نظارت» فصل مشترک بین ماموریت های سازمان بازرسی کل کشور و نقش های  رسانه ها دانست. هدف اساسی هر دو نهاد مذکور، نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و جلوگیری و رفع تخلفات و قانون گریزی هاست.اما مهمترین تفاوت آنها در جایگاه وحق اعمال نظارت قانونی بر نهادهای دولتی و ملزم کردن آنها به پاسخگویی و شفافیت است.سازمان بازرسی یک مرجع نظارتی حکومتی و رسمی زیر نظر قوه قضائیه است اما رسانه ها به مثابه یک نهاد مدنی غیر رسمی در جامعه ایرانی از جایگاه و مجوز نظارت بر سازمان ها برخوردار نیستند.

وی هدف از پژوهش خود را بررسی « چالشها و موانع برون رسانه ای (حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و دورن سازمانی) و درون رسانه ای(موجود در درون رسانه ها) فراروی نظارت رسانه ها برسازمان های دولتی کشور» دانست و ابزار امیدواری کرد: براساس نتایج آن می توان  به ارائه راهکارهایی برای ایجاد نظارت رسانه ای بر سازمان ها دست یافت.

این مدرس دانشگاه به ضرورت و اهمیت کار پروژه مذکور اشاره کرد و گفت:  به زعم صاحب نظران با وجود گذشت بيش از 179 سال از عمر روزنامه ها و رسانه ها[1]، هنوز كاركردهايش با فلسفة واقعي آن در جامعه فاصله دارد و نتوانسته جايگاه مناسب خود در نظارت بر محیط اجتماعی از طریق اطلاع رسانی  و آگاهی بخشی دست يابد و نقش‌هاي مؤثر خود را در این عرصه ايفا كند.  اين در حالي است كه رسانه ها بايد به عنوان نمایندگان مردم و افکار عمومی با برقراري ارتباطات دوسويه و متعامل با محيط و مخاطبان و رسانه‌ها و اطلاع‌رساني شفاف، نقد روند ها و رویه ها، تحلیل و تفسیر عملکردها وپاسخگويي به مطالبات مخاطبان، زمينة نظارت مردم بر ارکان دولت را فراهم کرده و مشاركت اجتماعی و اعتماد اجتماعی مردم جلب كنند. همچنین با بررسی نقاط قوت و ضعف و  پیش بینی فرصت ها و تهدیدها درتصمیم سازی و تدوین راهبردهای اجتماعی و سیاسی واقتصادی به مدیران و مسئولان اجتماع یاری رساند.   بنابراين بايد از راه مطالعه و پژوهش چالش‌ها، ‌مشكلات و موانع موجود رسانه ها را در اجراي وظايف  خود مورد بررسي قرار داد تا با آگاهي از محدوديت‌ها و مشكلات رسانه ها در راه كاهش و رفع آنها گام برداريم.

دکتر ساعی در سحنان خود به تعریفی از نظارت پرداخت: «نظارت» به معنای نظر کردن و نگریستن به چیزی، مراقبت و تحت نظرداشتن ودیده بانی داشتن کاری، نگرانی در مورد چیزی، مباشرت وحراست، دقت و تامل کردن در چیزی معنا شده است. نظارت به معني مراقبت و مشاهده اي است كه شخص يا مقام و يا دستگاه ناظر نسبت به شخص يا سازمان ديگري انجام مي دهد تا نظارت شونده وظايف خود را براساس معيارهاي تعيين شده به انجام برساند.

وی همچنین در مورد نظارت رسانه ای گفت: از دید هارولد لاسول یکی از کارکردهای رسانه ها نظارت بر محیط است. ویلبرشرام نیز نخستین نقش رسانه ها را «نقش نگهبان و مراقبت» می داند. براین اساس می توان گفت نظارترسانه ای به معنای ایفای نقش دیده بانی و مراقبت از منافع مردم و نظارت بر قدرت سیاسی و ارکان آن(سازمان هاونهادها) تعریف کرد. نمودهای نظارت رسانه ای در قالب گزارشگری تحقیقی،گزارشگری انتقادی، پیگیری وتحقیق و تفحص رسانه ها در مورد نهادهای اجتماعی وعملکردآنها، تحلیل، نقد و تفسیر عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی واجتماعی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، شفاف سازی و افشاگری در مورد این نهادها و انعکاس نظام مند و مستمر عملکرد آنها به منظور ارتقای سطح سلامت  اداری و کارآمدی نهادهای اجتماعی، از کارکردهای نظارتی رسانه ها محسوب می شود.

وی گفت:  منظور از رسانه های جمعی در این طرح وسایل ارتباطی هستند که ازطریق آنها امکان انتقال پیام های مشابه را از فرستنده یا فرستندگان را به مخاطب یا مخاطبان ناهمگون و پراکنده در یک حوزه جغرافیایی وسیع ممکن می سازند که شامل روزنامه های سراسری چاپی (دارای مخاطب عام)، خبرگزاری ها(رسانه های آنلاین)  و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. 

وی موانع یا چالش ها را نیز چنین تعریف کرد:مانع در لغت به معنای جلوگیرنده و بازدارنده، منع کننده، رادع و دافع است. براین مبناموانع، بازدارنده هایی اعم از شرایط ساختاری و یا الگوهای کنشی هستند که در مسیر گذار از وضعیت موجود به  وضعیت مطلوب قرار می گیرند و از تحقق اهداف جلوگیری می کنند.

وی به تشریح ابعاد این طرح پژوهشی پرداخت و گفت: پژوهش مذکور از نوع اکتشافی- کاربردی بوده و نخستین پژوهشی است که در ایران به شیوه ای «کیفی وکمی» به بررسی موانع مختلف نظارت رسانه ای پرداخته است. برای نیل هدف این پژوهش، در بخش مبانی نظری،ابتدا «نظارت، تعاریف وانواع آن» ارائه شده وسپس به «کارکردهای مختلف رسانه ها از دیدگاه صاحبنظران و تئوری های رسانه ای پرداخته شده است. همچنین در این بخش مفهوم «نظارت رسانه ای و شاخص ها و مولفه های نظارت رسانه ای برمبنای بررسی کتاب ها و مقالات برشمرده و تشریح شده و در نهایت «وظایف، حقوق و محدودیت های رسانه های جمعی ازدیدگاه قانون اساسی و قانون مطبوعات ایرن» مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که در متون حقوقی ایران چگونه به نظارت رسانه ای پرداخته شده است. همچنین «رویه های قضایی در مورد برخورد با رسانه ها» مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. همچنین در این پژوهش وظایف و ماموریت های سازمان بازرسی کل کشور وجایگاه رسانه ها در قانون سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت بر سازمان ها و ادارت دولتی نیز مورد بحث قرار گرفته است.همچنین در این پژوهش علاوه برمروری بر پژوهش های داخلی وخارجی، چارچوب ومدل مفهومی برمبنای مبانی چارچوب نظری ارائه شده است.همچنین به منظور رسیدن به مولفه ها و متغیرهای عینی تر مصاحبه های عمقی نیز با صاحب نظران انجام گرفت که نتیجه آن  دقیق تر شدن شاخص ها و مولفه ها و توسعه مدل مفهومی بود:

.

وی در مورد روش شناسی این طرح  گفت:: درپژوهش حاضر از دو روش پیمایش(با ابزار پرسشنامه) و مصاحبه عمیق برای جمع آوری اطلاعات و شناسایی موانع نظارت رسانه ای بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش سه دسته هستند:

1- استادان حوزه و روزنامه نگاران، 2- مدیران وکارشناسان روابط عمومی سازمان های دولتی.برای انجام مصاحبه عمقی به شیوه نمونه گیری هدفمند، نمونه ای 40 نفره(از هر دسته 20 نفر)  از صاحب نظران و کارشناسان هر دو دسته انتخاب شد و با آنها مصاحبه ای عمقی در مورد موانع نظارت رسانه ای برسازمان های دولتی صورت گرفت. برای بخش پیمایش نیزبه همان شیوه نمونه گیری هدفمند نمونه ای 400 نفره(هر گروه 200 نفر)  از میان سه گروه مذکورانتخاب و پرسشنامۀ تدوین شده (براساس تحلیل محتوای مصاحبه ها و بررسی مباحث ومولفه های موجود در مبانی نظری) در میان آنها توزیع شد. با بررسی دقیق مبانی و چارچوب نظری و تحلیل محتوای مصاحبه های عمقی، 255 مولفه(مانع) شناسایی شد که پس از انجام آزمون تحلیل عاملی و  ازریابی، تلفیق، تدقیق و پالایش و ویرایش، 67  مولفه(متغیر) جامع و مانع انتخاب شد. این مولفه ها به صورت گویه هایی تدوین ودر قالب پرسشنامه ای مورد قضاوت و ارزیابی  گروه جامعه آماری قرار گرفت.پس از توزیع  پرسشنامه ها در میان جمعیت نمونه و تکمیل و جمع آوری آنها با استفاده از نرم افزار SPSSبه تجزیه و تحلیل داده ها  پرداخته شد.

این پژوهشگر حوزه ارتباطات و رسانه ها در مورد نتایج این طرح پژوهشی که مدت دوسال به طول انجامیده است، گفت:

نتایچ پژوهش(نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین ها) نشان داد از نظر پاسخگویان مهمترین موانع برسر راه ایفای نقش نظارتی رسانه ها، موانع «فرهنگی» و «سیاسی» و «درون سازمان های دولتی» بوده و موانع «حقوقی» و «اقتصادی» و «درون رسانه  ها» در اولویت های بعدی قرار دارند. نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین موانع فرهنگی، پنهان کاری و هراس از شفافیت در میان ایرانیان، استقبال از تمجید و ستایش در میان ایرانیان، ضعف احساس مسئولیت اجتماعی ایرانیان بوده است.

همچنین نتایج نشان می دهد که مهمترین موانع سیاسی شامل اسرارگرایی(پنهان کاری) در رسانه براثر سایه سنگین سیاست، نگاه ابزاری دولتمردان به رسانه، دخالت دولت در تمامی امور رسانه ای، دولتی بودن اکثر رسانه ها، برخورد سیاسی با رسانه ها، کارکرد حزبی رسانه ها، مدیریت رسانه ها توسط افراد سیاسی بوده است.

نتایج بیانگر این است که مهمترین موانع اقتصادی نظارت رسانه ای را می توان حضور دولت در اقتصاد رسانه دانست.یعنی به دلیل مالکیت دولتی اکثر رسانه ها و یا  ارائه یارانه و آگهی به همه آنها، رسانه ها از  استقلال مالی برخوردار نیستند. فقدان استقلال مالي رسانه‌ها و تکيه آن‌ها بر منابع دولتی، باعث اغماض و چشم‌پوشي آن‌ها از بيان نقاط ضعف و حذف مطالب انتقادي نسبت به دولت و سازمان‌هاي دولتي مي‌شود.از سوی دیگر تعطمیع خبر نگاران از سوی سازمان ها و نبود فضای رقابت برابر بین رسانه های دولتی و خصوصی و نبود بنگاه های رسانه های مستقل نیز از موانع اقتصادی نظارت رسانه ها بر سازمان های دولتی به شمار می رود.

نتایج نشان می دهد که «به رسیمت نشاختنِ حقِ آگاه شدنِ مردم ازمسائل سازمانی، نگاه مالکانه سازمان های دولتی به اطلاعات سازمانی، بسته بودن جلسات ادارات دولتی بر روی رسانه ها، انسداد ارتباطات دورن سازمانی توسط روابط عمومی،   تلقی هجمه گرایانۀ و مچگیرانه مدیرانِ سازمان ها از انتقاد رسانه ها وگره زدن منافع شخصی و سازمانی با منافع ملی از سوی مدیران» از مهمترین موانع موجود در درون سازمان های دولتی بر سر راه نظارت رسانه ای هستند.

براساس نتایج  مهمترین موانع حقوق و قانونی نظارت رسانه ای بر سازمان های دولتی نیز شامل به رسمیت نشناختن حق دسترسی شهروندان و رسانه ها به اطلاعات در متون قانونی، عدم جرم انگاری ممانعت ازدسترسی به اطلاعات سازمان ها، لزوم دریافت مجوز برای فعالیت های رسانه ای، گستردگی استثنائات وخطوط قرمز اطلاع رسانی و تفسیر سلیقه ای از قانون مطبوعات(رسانه ها) به ضرر رسانه ها، نبود تعریفی روشن از جرم مطبوعاتی و مصادیق آن و ناهمخوانی جریمه ها با جرم ارتکابی رسانه ها هستند.

 همچنین نتایج بیانگر این است که موانعی مانند خودسانسوری رسانه ها، عدم تخصص و تجربه کافی روزنامه نگاران(جوان گرایی)، عدم آشنایی روزنامه نگاران با روزنامه نگاری تحقیقی، ضعف اخلاق حرفه ای روزنامه نگاران  و غلبه رویکرد رویدادمحوری بر فرآیند محوری در رسانه ها  مهمترین موانع دورن رسانه ای هستند.

وی پیشنهاد داد که باید به منظور ایجاد فضای مساعد برای نظارت رسانه ها بر سازمان های دولتی مصونیت حقوقی و جانی و مالی، رسانه ها، خبرنگاران و روزنامه نگاران در انجام وظیفه نظارتی توسط قانون تامین و تضمین شود و قانون سازمان های دولتی را به ارائه اطلاعات مربوط به تصمیمات و عملکرد خود به رسانه ها ملزم سازد. همچنین به دلیل حضور دولت در اقتصاد رسانه،  باید از سوی یک نهاد مستقل همچون شورای عالی مطبوعات و یا روابط عمومی ، نظارت کاملی را بر نحوه اختصاص و توزیع حمایت های یارانه دولتی و آگهی های دولتی بین تمام رسانه ها  صورت گیرد تا این کمک های دولتی نتواند مانع نظارت رسانه ای بر تصمیمات و عملکرد دولت شوند.


[1]- اولین روزنامه  در ایران  به نام «کاغذ اخبار»  در سال 1253 هجری قمری توسط میزرا صالح شیرازی درتهران انتشار یافت.